سؤال وهو انّ كلام العضدي لعله كان من باب المناقشة في المثال لا حصر المشترك المعنوي في الوجه الثاني من السادس فلا ينافي كلامه كلام من قال بكون المشترك المعنوي أعم من الأول والثاني من وجهي السّادس حاصل الجواب انه لو كان مراد العضدي من كلامه إشارة إلى المناقشة في المثال لبيته ونبّه عليه مع أنه لم ينبّه عليه مع أن المناقشة في المثال أيضا لا يصح لان ما ذكروه من الشجاعة والسخاوة قابل لان يكون مثالا لكلا الوجهين من وجهي السادس قوله كما عرفت اى من تقسيم الوجه السادس إلى الوجهين قوله وادخال اه مبتداء خبره قوله مشكل لعله جواب سؤال هو ان العضدي لعل ادرج الوجه الأول من السادس وما تقدمه من الرابع والخامس في التواتر اللفظي محصل الجواب هو ظهور كون هذه الاقسام من قبيل المعنوي لا اللفظي فيشكل ادراجها فيه قوله وعلى هذا اى بناء على انحصار التواتر المعنوي في الوجه الثاني من السادس وادراج الاقسام الباقية في التواتر اللفظي قوله كان واردا لجملة خبر لكان الأول قوله كما اثرنا سابقا اى في أواخر مبحث الاجماع قوله من قبيل أصل الاجماع لان أصله وهو اتفاق الآراء امر حدسى ذهنىّ غير محسوس وانما المحسوس هو سببه وهو أقوال ( ( 2 ) والخبر المتواتر ) العلماء قوله في الاجماع المتواتر اى الاجماع المنقول بخبر المتواتر عطف على الاجماع قوله ويمكن ان يقال عرضه بذلك اثبات كون المتواتر منجرا إلى الحس في الوجه الأول من السادس وكذا ما قبله من الوجه الرابع والخامس من اقسام التواتر المعنوي قوله مع لازمها اى مقارنة الافراد مع لازمها وهو القدر المشترك الذي دل عليه كل واحد من آحاد الاخبار قوله يحصل للسّامع خبر لان في قوله ان العلم اه قوله فيما قبله اى ما قبل الوجه الأول من وجهي السادس وهو الوجه الخامس والرابع قوله ويبطل عكسه يعنى لا يكون تعريف الخبر جامعا للافراد لخروج خبر الواحد الذي لا يفيد الظن بناء على إرادة الظن الفعلي من قوله ما أفاد الظن وامّا لو أريد منه الظن النوعي لم يبطل عكسه قوله كذا ذكره اى تعريف الخبر الواحد بأنه ما لم ينته ؟ ؟ ؟ إلى حد المتواتر إلى هنا هو ما ذكره العضدي قوله في تفسيره اى تفسير قوله انه ما لم ؟ ؟ ؟ ينته إلى حد التواتر اه قوله نوع منه اى من خبر الواحد قوله قد عرفت اه عرضه بذلك جعل المستفيض قسما ثالثا لا نوعا من خبر الواحد قوله يمكن دخوله يعنى يمكن دخوله في التواتر وفي خبر الواحد اعني في القسم الذي لا يثبت به العلم أصلا والقسم الذي لا يثبت به العلم من جهة الكثرة وان حصل من جهة القرائن الداخلة أو الخارجة فيكون قسما ثالثا بالمفهوم يعنى مغايرة المستفيض مع التواتر والآحاد بحسب المفهوم وان تداخل معهما في المصداق إذ قد يتحقق في ضمن افراد القسم الأول وقد يتحقق في ضمن افراد القسم الثاني فلا مانع من تداخل الاقسام وذلك كما يقال الحيوان امّا انسان أو غير انسان واما ابيض أو غير ابيض كذا في الحاشية قوله هذا هو الظاهر اى كون المستفيض قسما ثالثا هو الظاهر اه قوله ويرجع النزاع اى الاختلاف المذكور في تعريف خبر الواحد حيث عرفه بعضهم بأنه ما لم ينته إلى حد التواتر وعرّف آخر بأنه ما أفاء الظن إذ على التعريف الثاني لا يفيد خبر الواحد العلم مطلقا وعلى التعريف الأول قد يفيده قوله وعلى الثاني وهو خبر الواحد الغير المفيد للعلم الخالي عن القرائن قوله هناك أقوال أربعة أحدها إفادة العلم على سبب الاطّراد والثاني افادته لا على سبيل الاطّراد والثالث افادته مع القرائن الزائدة والرّابع عدم افادته أصلا قوله وفيه اعمّ اى محل نزاعهم في المخوف بالقرائن أعم من خبر العادل والفاسق قوله والتالي باطل وهو عدم وجوب العمل بخبر الواحد قوله والمقدم مثله وهو عدم إفادة خبر الواحد العلم قوله فهو باطل اى ما استدل به القائل باطل قوله وهو قاطع اى الاجماع قاطع لحرمة العمل بغير العلم محصّله ان الاجماع مخصص لعموم الآية قوله إذ لا عليّة عندنا هذا مبنىّ